💥 بيان للرأي العام!!

▪️إلى وزارة المالية: الاتفاقيات عهودٌ مُلزمة وليست مناورات لامتصاص الغضب.. لن نقبل بأن نكون "ضحية" لتخبطكم الإداري أو "صرافاً آلياً" لسياساتكم التي تعزل نفسها عن واقع الحرب والحصار والانهيار الاقتصادي!

✍️ كتب الأستاذ ناصر الحروب...
💥 بيان للرأي العام!!
▪️مدارس السياقة ليست "حقل تجارب" لسياسة المماطلة... الاتفاقيات عهدٌ يُنفذ لا وعودٌ تتبخر!

في الوقت الذي نُعلي فيه لغة الحوار، ونبدي أقصى درجات المسؤولية الوطنية والمهنية تجاه استقرار قطاع تعليم السياقة في فلسطين، تفاجئنا وزارة المالية الفلسطينية بسياسة "الأبواب الموصدة" خلف الابتسامات الدبلوماسية، وبنهجٍ غريب من المراوغة والمماطلة لا يمكن وصفه إلا "بالاستخفاف" بحقوق قطاع يضم مئات مدارس السياقة وآلاف المدربين والعاملين.

▪️لقد طفح الكيل، وهنا نضع الحقائق أمام الجميع:
أولاً: نكث العهود والتفاهمات: لقد تم الاجتماع بين ممثلين عن القطاع مع كبار مسؤولي وزارة المالية مراراً وتكراراً خلال الفترة الماضية، وتم التوصل إلى تفاهمات واضحة وشاملة بخصوص الملفات الضريبية وآلية تخليصها. وكان الاتفاق يقضي بإصدار تعميم فوري لمدراء مكاتب ضريبة القيمة المضافة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ولكن، وحتى هذه اللحظة، لا يزال هذا التعميم حبيس الأدراج، وكأن ما وُقّع في الغرف المغلقة لا يتجاوز كونه حبراً على ورق!

▪️ثانياً: فوضى "الكانتونات الضريبية":
من غير المقبول قانوناً ولا إدارياً أن تتحول مكاتب الضريبة في المحافظات إلى جزر معزولة، كل مكتب يغرد بقوانين وآليات خاصة به! إن التعامل مع كل محافظة بمعايير مختلفة في إنهاء الملفات الضريبية هو "تخبط إداري" صارخ يضرب مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، ويخلق حالة من البلبلة المقصودة لإرهاق أصحاب المدارس.

▪️ثالثاً: رفض التلاعب والاستقواء:
نحن قطاع حيوي، سيادي، ومهم، ولسنا لقمة سائغة لأي "بيروقراطية" تحاول فرض سياسة الأمر الواقع عبر التسويف. إن مراجعاتنا المتكررة قوبلت بوعود فارغة، وهو أسلوب نرفضه جملة وتفصيلاً. لن نقبل أن نكون ضحية لتخبط التنسيق بين الوزارة ومكاتبها الفرعية.

▪️رابعاً: استخفافٌ بالواقع الوطني والأزمات المتلاحقة:
إن سياسة التعنت الضريبي وابتكار آليات جباية معقدة تتجاهل تماماً الظروف الاستثنائية القاسية التي تعيشها فلسطين في السنوات الأخيرة. إننا نمر بمرحلة حرجة تتداخل فيها الأزمات السياسية والأمنية مع حصار اقتصادي خانق طال كل بيت ومنشأة. فكيف لوزارة المالية أن تُدير ظهرها لواقع الانهيار الشرائي، وتعطل الحركة بين المحافظات، والعدوان المستمر الذي شلّ مفاصل الحياة؟ إن الإصرار على جباية الضرائب بآليات تعجيزية ومزاجية في ظل هذه الظروف ليس إلا "انتحاراً اقتصادياً" مدفوعاً بقرارات مكتبية معزولة عن معاناة المواطن والمدرب وصاحب المدرسة الذي يكافح للبقاء فوق أرضه.

▪️بناءً على ما سبق، فإننا نؤكد على الآتي:
1. المهلة الزمنية: نطالب وزارة المالية بإصدار التعميم الرسمي والملزم لكافة مكاتب الضريبة في المحافظات فوراً، حيث لا يوجد أي سبب يمنع ذلك، ليتم إنهاء الملفات العالقة حسب الاتفاق المبرم.
2. توحيد الإجراءات: نرفض رفضاً قاطعاً أي اجتهادات شخصية من مدراء المكاتب، ونطالب بآلية موحدة وشفافة تنهي حالة "الابتزاز الإداري" الذي يتعرض له بعض الزملاء في محافظات معينة.
3. التصعيد المهني: إن استمرار الصمت والمماطلة سيعني حتماً الانتقال من لغة الحوار إلى لغة الميدان. إن خياراتنا المهنية مفتوحة، والشارع هو الحكم، ولن نتردد في اتخاذ خطوات احتجاجية غير مسبوقة لانتزاع حقوقنا وحماية كرامة هذا القطاع.

▪️ختاماً..
على وزارة المالية أن تدرك أن حقوقنا ليست للمقايضة، وأن طول صمتنا لم يكن ضعفاً، بل إعطاءً للفرصة تلو الأخرى. لقد انتهى زمن الوعود، وحان وقت التنفيذ.