💥 المكاشفة.. ليلة سقوط الشرعية الشعبية في فخ الشرعية القانونية!!

⚖️ القانون سيد الموقف.. ولكن هل هو سيد العدالة؟

✍️ كتب الأستاذ ناصر الحروب...
💥 المكاشفة.. ليلة سقوط الشرعية الشعبية في فخ الشرعية القانونية!!
🔴 مقصلة بيت لحم.. حين تذبح "كسور الأرقام" إرادة الأحرار!

انطلاقاً من مبدأ الحياد والوضوح، ومن وسط حالة التذمر التي تسكن شوارع بيت لحم، لا بد من كلمة حق نضع بها النقاط على الحروف:
ما جرى في بيت لحم قانوني تماماً، ولكن هل هو منصف؟

⚖️ المكاشفة من نصوص القانون:
لكي نفهم كيف وُلد هذا الواقع "قانونياً" والجائر "شعبياً"، يجب أن نتوقف عند هذه الحقائق التشريعية التي صودرت بها إرادة الناس:

• أولاً) المادة (١٤) من القرار بقانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٥م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية:

يتم الترشح في المجالس البلدية ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي (القوائم المفتوحة)، وفي المجالس القروية يكون الترشح فردياً وفق نظام الأغلبية.

💡 ملاحظة: هذا النص هو الذي نصب المقصلة لإرادة الناس في المدن؛ فلماذا يُسمح بالترشح الفردي في القرى ويُمنع في البلديات؟ الإجابة واضحة: لكي تظل "القوائم" هي المصفاة التي تفتح الباب للتحالفات المسبقة التي نراها اليوم.

• ثانياً) نظام سانت لوجي:

طريقة حسابية لتوزيع المقاعد في نظام التمثيل النسبي، تقوم على قسمة الأصوات الصحيحة للقوائم على أعداد فردية، ويتم ترتيب نواتج القسمة تنازلياً بحيث تمنح المقاعد بناءً على أعلى الأرقام الناتجة.

💡 ملاحظة: هذا النظام هو "الممحاة" التي أذابت إرادة الناخبين الصلبة لصالح "الكسور"؛ وهو الذي جعل إرادة الآلاف تتساوى في نواتجها مع قوائم حصدت مئات الأصوات فقط.

يجب أن نعترف جميعاً، اتفقنا مع القانون أم اختلفنا، أن النتائج التي أفرزتها "مطحنة" سانت لوجي، والتحالفات التي تُطبخ الآن لاختيار الرئيس ونائبه، لا تتعارض مع نصوص القانون الحالية. هذا هو "السيستم" الذي جرت الانتخابات على أساسه، والالتزام به هو جزء من احترام سيادة الدولة ومؤسساتها.

▪️ولكن، هنا تكمن العبرة للمستقبل:
إن ما نعيشه اليوم من "امتعاض شعبي" سببه الفجوة الكبيرة بين "رغبة الناخب" و"هندسة القانون". لذا، فإننا نضم صوتنا لصوت المطالبين بإصلاح انتخابي شامل يرتكز على نقطتين جوهريتين:

1. الانتخاب الفردي المباشر: العودة لنظام اختيار الأشخاص (كما في المجالس القروية)، ليكون المقعد لصاحب أعلى الأصوات بلا حسابات كسر أو جبر.

2. انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب: يجب أن يتم اختيار رئيس البلدية ونائبه بورقة اقتراع منفصلة ومباشرة من الناس، لا أن يُترك المنصب "رهينة" للتجاذبات والتحالفات في أول جلسة للمجلس.

▪️لماذا هذا المطلب؟
لكي لا نرى مجدداً "الكتلة الأكبر" وصاحب "أعلى الأصوات" باكتساح يُستبعد بـ "تحالف عددي" قانوني ولكنه "مؤلم" شعبياً. والأهم من ذلك، لكي لا تتكرر مفارقات "الكوتا والكسور" التي جعلت مرشحين حصدوا مئات الأصوات وشكلوا حالة التفاف شعبي حقيقية يجدون أنفسهم خارج أسوار المجلس، بينما يمنح القانون ونظام سانت لوجي المقعد لمرشحين بعشرات الأصوات.

إن انتخاب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مباشرة، يمنح الجميع شرعية مستمدة من إرادة الناس الحرة، لا من "هندسة الأرقام" أو "اتفاقيات الغرف المغلقة"؛ فإذا كان المبدأ الدستوري الراسخ يقول إن (الشعب هو مصدر السلطات)، فإننا نرفض أن تتحول (القوانين الجامدة) إلى مصدرٍ للسلطات على حساب إرادة الناس الحرة وخياراتهم الواضحة.

▪️ ختاماً..
نحن نحترم ما أفرزه "القانون الحالي" ونُبارك لمن استلم الأمانة وفق نصوصه، ولكننا في ذات الوقت ندق جرس الإنذار: بيت لحم والمدن الفلسطينية بحاجة لقانون انتخابات يُنصف "الأرقام الصعبة" ويجعل من صندوق الاقتراع هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار "رأس الهرم" البلدي ونائبه والأعضاء.

📌 والآن، السؤال لكم يا أهلنا في بيت لحم:
هل تؤيدون التوجه نحو (النظام الفردي المباشر) في انتخابات رئيس المجلس البلدي ونائبه والأعضاء، ليكون صاحب أعلى الأصوات هو صاحب الحق الشعبي في المنصب؟ أم ترون في نظام القوائم الحالي ضمانة للتوازن؟

📍 شاركونا آراءكم بوعي، فالتغيير يبدأ من هنا.. لأن الشعب هو صاحب السيادة، ومصدر السلطات جميعاً.

الشعب أولاً، وأخيراً، ودائماً.

#بيت_لحم #المكاشفة #الانتخاب_الفردي_المباشر #بلدية_بيت_لحم #إرادة_الشعب #ناصر_الحروب #مقصلة_سانت_لوجي #الشرعية_الشعبية #فلسطين